أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن السوق المالية ستُفتح بالكامل أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين اعتبارًا من 1 فبراير 2026، بعد اعتماد مجلس الهيئة الإطار التنظيمي الجديد الذي يسمح بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية دون شروط تأهيل مسبق.
وتشمل التعديلات إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل”، ما يمكّن المستثمر الأجنبي من شراء الأسهم المدرجة مباشرة دون استيفاء متطلبات تأهيل خاصة، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم للحصول على المنافع الاقتصادية دون ملكية مباشرة.
ويهدف التوسع في قاعدة المستثمرين إلى تعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين السيولة في السوق المالية السعودية. وتشير التقارير إلى أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية تجاوزت 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، مع ارتفاع واضح في الاستثمار الدولي.
وتعتبر هذه الخطوة استمرارًا لجهود الإصلاح والانفتاح التدريجي على المستثمرين الأجانب، بعد السماح سابقًا لفئات محددة بالدخول، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين السابقين في المملكة.
المصدر: Argaam
