أوضح وزير الصناعة الجزائري، يحيى بشير، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة جميع التدابير القانونية والضمانات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي الخام.
وأشار وزير الصناعة، على أن خلق بيئة استثمارية مناسبة في الجزائر يستلزم توفير مجموعة من الضمانات المعترف بها دولياً، تضمن الأمان والطمأنينة للمستثمرين، وهو ما تكفله المنظومة القانونية في الجزائر وفق رؤية شاملة ومتطورة.
وأكد يحيى بشير، أن قانون الاستثمار يوفر حزمة من الحوافز والضمانات، تشمل مبادئ الشفافية، وحرية الاستثمار، والمساواة بين المتعاملين، والحماية من التغيرات التشريعية، بالإضافة إلى حرية تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن الحكومة خصصت مزايا تحفيزية لعدة قطاعات صناعية، بما فيها صناعة المركبات، والمنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية، وكذلك شركات المناولة، لتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار يحيى بشير، إلى الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالعقار الموجه للاستثمار، عبر القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، والذي يمنح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مهمة منح العقار، ويعتمد على الرقمنة لعرض الطلبات بشكل شفاف، مع إنشاء ثلاث وكالات وطنية متخصصة في العقار الصناعي والسياحي والحضري.
وأضاف أن الجزائر تمتلك حافظة عقار صناعي واسعة تتوزع على 756 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات في 56 ولاية، منها 50 منطقة جديدة قيد الإنجاز، ما يسهم في تعزيز القدرة الاستثمارية في 39 ولاية.
كما أكّد الوزير أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية تتيح للمستثمرين متابعة ملفاتهم، بما يشمل التصريح بالمعطيات المتعلقة بالإنتاج الوطني، ومنصة رقمية خاصة بنشاط تصنيع المركبات واستيراد خطوط الإنتاج والمعدات الفلاحية المستعملة.
المصدر: أ.ج
