أعلنت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات،، عن بدء تطبيق الإجراءات التحفيزية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2026، والتي تهدف إلى تعزيز نشاط تربية المائيات ودعم المتعاملين فيه.
وأوضحت المديرية يوم الأحد أن الإجراءات تحفيزية في قطاع تربية المائيات ، المنصوص عليها في المادة 138 من قانون المالية، تتضمن الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأغذية الموجهة لتربية الأسماك والمنتجات المائية المستزرعة، وفق قائمة محددة تشمل الآرتيميا، سلالات العوالق النباتية، زيت كبد الهامور، ودهون وأسماك أخرى، إضافة إلى الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.
كما تغطي القائمة الأعلاف المخصصة لتربية المائيات، بما في ذلك المساحيق والدقيق والمواد المشتقة من القشريات والرخويات واللافقريات المائية، بالإضافة إلى الذرة، القمح، الأرز، والبقوليات الموجهة لصناعة الأعلاف. ويستفيد الإنتاج المحلي الناتج عن تصنيع هذه الأغذية من تطبيق المعدل المخفض للضريبة على القيمة المضافة، دعماً للإنتاج الوطني.
وأشارت المديرية إلى أن الاستفادة من هذه المزايا مرتبطة بتقديم شهادة صادرة عن المصالح المختصة تثبت استخدام المواد المستوردة في أغراض تربية المائيات، على أن يتم الإدلاء بها عند استكمال إجراءات الجمركة.
وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات ستساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين ظروف تطوير نشاط تربية المائيات، بما يسهم في زيادة الإنتاج الوطني وتعزيز القطاع على المستوى المحلي.