ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء أن سلطنة عمان تخطط لإنشاء مركز مالي دولي على أراضيها، في خطوة تهدف إلى جذب الشركات الأجنبية للاستفادة من النمو الإقليمي وتعزيز دور السلطنة في القطاع المالي والاستثماري.
ووفق الوكالة، فقد وافقت الحكومة على الخطة دون الكشف عن تفاصيل دقيقة أو جدول زمني محدد للتنفيذ، مشيرة إلى أن المركز سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية، وسيُبنى على نظام مالي وقضائي جديد متوافق مع المعايير الدولية.
وأشار وزير المالية، سلطان بن سالم الحبسي، إلى أن المركز المالي الجديد سيشكل أداة مهمة لتحقيق التنوع الاقتصادي في السلطنة، وتطوير القطاعين المالي والاستثماري، بما يواكب خطوات دول خليجية أخرى تعتمد استراتيجيات مماثلة للانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت أظهرت فيه جهود السلطنة تحسّن وضعها المالي، حيث خفضت الحكومة مستوى الدين العام، ورفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تقييمها للسلطنة إلى مستوى الجدارة الاستثمارية، فيما أقرت ميزانية 2026 بعجز متوقع قدره 1.4 مليار دولار، استنادًا إلى متوسط سعر نفط 60 دولارًا للبرميل، مقارنة بعجز 1.6 مليار دولار العام الماضي.
ويأتي إعلان المركز المالي بالتزامن مع تداول أسعار النفط العالمية عند نحو 62 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء، ما يعكس استمرار تأثير تحركات الطاقة على خطط التنويع الاقتصادي في السلطنة.