حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الموردين المحليين من احتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية على خلفية الأوضاع الاقتصادية، فيما تمضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة لمنظومة الدعم.
وقال بزشكيان إن “الشعب يجب ألا يشعر بأي نقص في إمدادات السلع أو توزيعها”، داعياً إلى ضمان توفر المنتجات بكميات كافية ومراقبة الأسعار في جميع أنحاء إيران.
تهدف الإصلاحات الحالية إلى إعادة ترتيب أولويات المستهلكين على حساب المستوردين، من خلال إلغاء أسعار الصرف التفضيلية التي كانت تمنح للمستوردين الحصول على العملات الأجنبية بأسعار أقل من السوق الرسمية، مما كان يؤدي إلى اختلال في توازن الأسعار.
وبحسب هذه السياسة، سيحصل المواطن الإيراني على نحو سبعة دولارات شهرياً لشراء السلع الأساسية من متاجر محددة، في خطوة تهدف إلى حماية القوة الشرائية للأفراد. في المقابل، شهدت أسعار بعض المنتجات، مثل الزيوت والمواد الغذائية الأساسية، ارتفاعاً ملحوظاً منذ تطبيق الإصلاحات، ما يزيد من الضغوط على المستهلكين ويغذي الاحتجاجات في المدن الكبرى.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود طهران لتخفيف اختلالات الدعم وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، رغم المخاطر المرتبطة بالتحول المفاجئ في أسعار السلع الأساسية وتأثيره على الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: رويترز
