أعلنت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، اليوم الأحد، أن الترخيص باستيراد السفن المستعملة التي يقل عمرها عن 15 سنة، والمخصصة للصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار، بموجب قانون المالية لسنة 2026، يشكل خطوة استراتيجية لدعم الأسطول الوطني وتشجيع المهنيين على ممارسة هذا النوع من الصيد.
وأوضحت المديرية أن الترخيص باستيراد السفن أقل من 15 سنة سيتيح تدعيم الأسطول الوطني بسفن ذات قدرات تقنية وبحرية عالية، قادرة على العمل لمسافات طويلة ولمدة زمنية أطول، ومواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تميز الصيد في أعالي البحار.
وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تمثل أيضًا وسيلة لتقليص كلفة الاستثمار على المتعاملين مقارنة باقتناء سفن جديدة، ما يسهم في تشجيع المهنيين على دخول هذا النشاط الاستراتيجي، وتسريع وتيرة تحديث الأسطول دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.
وأشار المصدر إلى أن التوجه يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج السمكي وتعزيز تموقع الجزائر في نشاط الصيد في أعالي البحار، باعتباره قطاعًا واعدًا ذو قيمة مضافة عالية.
ويذكر أن المادة 150 من قانون المالية لسنة 2026، ترخص “بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن 15 سنة على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك”، ما يتيح للمهنيين الاستفادة من هذه الفرصة لتوسيع نشاطهم وتحقيق مردودية أفضل.