أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، اليوم الأحد، عن تعميم النظام المعلوماتي الوطني “أملاك” على كافة مديريات المسح والحفظ العقاري وأملاك الدولة، تمهيدًا لإصدار الدفتر العقاري الإلكتروني. ويهدف النظام إلى توحيد قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمسح العام والحفظ العقاري وأملاك الدولة، ما يضمن التكامل والدقة وسلاسة تبادل المعلومات بين مختلف المديريات.
ويتميز نظام “أملاك” بأداء متقدم يواكب أعلى معايير الحوكمة، حيث يوفر أدوات تتبع دقيقة للعمليات بما يتوافق مع النصوص التنظيمية والتعليمات التقنية، كما يقدم مؤشرات أداء (KPI) شاملة تساعد صناع القرار على مستويات مختلفة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. ويتيح النظام استجابة فورية للخدمات المقدمة عبر شبابيك المسح والحفظ العقاري، ويقلص آجال الإشهار وتسليم الدفاتر العقارية، ما يسهم في تحسين خدمة المواطن وتسريع إنجاز المعاملات.
ويعد “أملاك” الأداة العملية الرئيسة لإصدار الدفتر العقاري الإلكتروني وتحيين محتواه، حيث من المرتقب أن يتم الاستبدال التدريجي للدفتر العقاري الورقي بالنسخة الإلكترونية، في خطوة نوعية تعكس تحولًا عميقًا في تسيير الملكية العقارية وتقديم خدمات أكثر سرعة وأمانًا وموثوقية.
وأشار البيان إلى أن النظام جاء نتيجة جهود مكثفة لموظفي المديرية، وخاصة إطارات الإعلام الآلي، تحت إشراف لجنة توجيه متعددة الاختصاصات تضم كفاءات قطاعية متميزة، وقد تم تطوير النظام خلال سنة واحدة فقط، ما يعكس مستوى النضج الرقمي والكفاءة المؤسسية للقطاع. كما يمثل هذا التعميم استكمالًا لعمليات التحديث والتطوير التي شملت المقاييس والحلول التقنية الخاصة بعمليات التحيين، والتي بدأ تطبيق جزء منها منذ أغسطس 2025.
وأكدت المديرية العامة للأملاك الوطنية أن تعميم نظام “أملاك” يعكس التزامها بمواصلة مسار التحول الرقمي، وترسيخ إدارة عمومية عصرية وشفافة، تجعل من التكنولوجيا رافعة أساسية لتحسين الخدمات ودعم التنمية الوطنية.
المصدر: واج
