أظهرت بيانات أولية صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن حالات إفلاس الشركات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال ديسمبر الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 15.2% على أساس سنوي، بعد أن كانت النسبة 5.7% في نوفمبر، ما يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية على الشركات الألمانية في نهاية عام 2025.
وأوضح المكتب أن هذه الأرقام تعكس الطلبات المقدمة في المحاكم الجزئية وليست القرارات النهائية، التي عادة ما تصدر بعد مرور ثلاثة أشهر من تقديم الطلبات. ومع ذلك، فإن البيانات الأولية تشير إلى تفاقم تحديات السيولة والديون على مستوى الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عمود الاقتصاد الألماني.
وأكد معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية في هاله، في تحليل حديث، أن عام 2025 شهد أعلى مستويات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال عشرين عامًا، حيث بلغ عدد الشركات المفلسة 17 ألفًا و604 حالات. ويقارن هذا الرقم بما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، حين انخفضت حالات الإفلاس بنسبة 5% نتيجة الدعم الحكومي والتحفيز المالي، بحسب المعهد.
المصدر: AP
