أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران إلى الواجهة، بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي دولة تواصل التعامل التجاري مع طهران، لتشمل هذه الرسوم جميع المعاملات التي تجريها تلك الدول مع الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في لحظة حساسة تشهد فيها إيران أوسع احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، ما يعكس تداخلاً واضحًا بين المسار السياسي والاقتصادي في المقاربة الأمريكية.
القرار، الذي أعلنه ترامب عبر منصته الخاصة، يُحمّل المستوردين الأمريكيين كلفة الرسوم المفروضة على البضائع القادمة من الدول المتعاملة مع إيران، في وقت تخضع فيه الجمهورية الإسلامية أصلًا لعقوبات أمريكية مشددة. ورغم الطابع القاطع للتصريح، لم يصدر البيت الأبيض أي توضيحات رسمية بشأن الأساس القانوني لهذه الخطوة، ولا حول نطاق تطبيقها أو الاستثناءات المحتملة.
وتبرز الصين والإمارات والهند كأهم شركاء تجاريين لإيران، ما يجعل الإعلان الأمريكي ذا أبعاد دولية واسعة. وقد سارعت بكين إلى انتقاد الخطوة، معتبرة أنها تمثل عقوبات أحادية الجانب تتجاوز الأطر القانونية، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ تدابير لحماية مصالحها. في المقابل، أعلنت كل من اليابان وكوريا الجنوبية أنهما تتابعان التطورات عن كثب، تمهيدًا لتقييم تأثير أي إجراءات أمريكية محتملة.
المصدر: رويترز