قضت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة خمس سنوات بتهم تتعلق بعرقلة محاولات اعتقاله بعد إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، في أول حكم جنائي يصدر بحقه بسبب هذا الإعلان.
وأدانت المحكمة، ومقرها سول، يون بتهمة تحريض جهاز الأمن الرئاسي على منع السلطات من تنفيذ مذكرة توقيف صادرة قانونيًا للتحقيق معه حول إعلان الأحكام العرفية. كما شملت التهم تلفيق وثائق رسمية وعدم الامتثال للإجراءات القانونية المطلوبة لإعلان الأحكام العرفية.
وقال رئيس هيئة القضاة المؤلفة من ثلاثة أشخاص إن يون استغل نفوذه كرئيس لمنع تنفيذ مذكرات توقيف مشروعة عبر مسؤولين في جهاز الأمن، لتحقيق مكاسب شخصية وضمان أمنه الشخصي.
وكان الرئيس السابق قد دافع عن نفسه بالقول إن إعلان الأحكام العرفية يندرج ضمن صلاحياته كرئيس، ويهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن ما اعتبره عرقلة من قبل أحزاب المعارضة لأعمال الحكومة. ونفى جميع التهم الموجهة إليه.
وذكرت محامية يون، يو جونج هوا، أن الرئيس السابق سيطعن على الحكم، معتبرة أن القرار اتخذ بدوافع مسيسة.
ويواجه يون في محاكمة منفصلة عقوبة محتملة بالإعدام بتهمة تدبير تمرد من خلال إعلان الأحكام العرفية دون مبرر قانوني. وكان الرئيس السابق قد اعتُقل للمرة الثانية بعد محاولة شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف شرطي، وهو أول اعتقال لرئيس في منصبه بتاريخ كوريا الجنوبية.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت في أبريل الماضي عزل يون من منصبه لخرقه واجباته الرسمية، بعد سلسلة من الأحداث التي أدت إلى صدامه مع السلطات القضائية والتنفيذية في البلاد.
المصدر: رويترز
