أفاد وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، الخميس، بأن مشروع مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي قيد الإعداد، موضحًا أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة عدد الصيدليات في الجزائر.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أشار آيت مسعودان، إلى أن اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع قانون الصيدلي تضم خبراء وتقنيين والشركاء الاجتماعيين بالإضافة إلى مجلس أخلاقيات المهنة، مؤكداً أن الهدف هو توسيع فرص الحصول على الاعتمادات لفتح صيدليات جديدة وضمان تغطية أوسع للاحتياجات الصيدلانية.
آيت مسعودان أوضح أن عدد الصيدليات الخاصة في الجزائر يبلغ 12.938 صيدلية فقط، وأن المرسوم التنفيذي الجديد، المنسجم مع أحكام المادة 250 من قانون الصحة، سيتيح معالجة طلبات الصيادلة غير المعتمدين عبر منصة رقمية لضمان الشفافية، بما يسهم في تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات فتح الصيدليات.
كما كشف آيت مسعودان عن إعداد مشروعي مرسومين تنفيذيين آخرين: الأول يحدد شروط وكيفيات وصف المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري، والثاني يحدد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري، مشيرًا إلى أنهما قيد الدراسة في الأمانة العامة للحكومة.
