أبلغت القنصليات الجزائرية بالخارج أفراد الجالية الوطنية بالتعديلات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقة بـ شهادة تغيير الإقامة (CCR) واستيراد المركبات عند العودة النهائية إلى الجزائر.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن سفارات الجزائر في بلغاريا وهولندا والقنصلية العامة في ليل، أصبح بإمكان الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج استيراد مركبة واحدة دون دفع الحقوق والرسوم الجمركية، مع الإعفاء من المراقبة على التجارة الخارجية، شرط استيفاء الشروط القانونية المقررة ضمن إطار شهادة تغيير الإقامة.
ويشمل هذا الامتياز السيارات السياحية الكهربائية أو العاملة بالبنزين أو الهجينة بسعة محرك لا تتجاوز 1800 سنتيمتر مكعب، إضافة إلى المركبات النفعية المخصصة لنقل البضائع بحد وزن إجمالي أقصى 5.950 أطنان، وكذلك الدراجات النارية الخاضعة للترقيم. ويمكن أن تكون المركبة جديدة أو أقل من 5 سنوات من تاريخ إدخالها إلى التراب الجمركي الجزائري.
وفي المقابل، استثنى القانون المركبات العاملة بمحركات الديزل بالكامل من هذا الامتياز، سواء كانت جديدة أو أقل من خمس سنوات. وأكدت القنصليات أن القيم المسموح بها للبضائع ضمن ملف تغيير الإقامة بقيت دون تغيير، محددة بـ 8 ملايين دينار للطلبة والمتربصين، و10 ملايين دينار لبقية المواطنين.
المصدرز أوراس