أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية في الجزائر يهدف إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية فعّالة، بما يجعل الأحزاب دعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية.
سعيود أوضح أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني أن المشروع، المكوّن من 97 مادة موزعة على 7 أبواب، يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لممارسة النشاط الحزبي، ويضمن الشفافية والمساءلة واحترام مبادئ التعددية والتنافس النزيه. ويمنح النص الأحزاب الحق في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، وتشكيل التحالفات، والاندماج، والطعن في قرارات الإدارة أمام القضاء، مع إلزامها باحترام قيم الدولة وهويتها ومبادئ الديمقراطية، ومنع النشاط على أساس ديني أو جهوي أو عرقي أو مصالح أجنبية.
ويهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز دور الأحزاب في الشأن العام، من خلال تقديم الاقتراحات ومواكبة السياسة العامة للحكومة، ومكافحة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين عبر عقوبات قانونية تشمل شطب المخالفين، وضبط شروط إنشاء الأحزاب واعتمادها، مع تحديد مدة عهدة المسؤول السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما ركز القانون على شفافية التمويل الحزبي، بحظر التمويل الأجنبي، وإلزام التصريح بالهبات والتبرعات، مع رقابة الحسابات وتقديم التقرير المالي السنوي، وتضمنت أحكامه إمكانية توقيف نشاط الحزب مؤقتًا أو حله في حال عدم المشاركة في الانتخابات المتعاقبة.
