تستضيف الجزائر، ابتداءً من الخميس المقبل، الدورة 19 للمجلس التنفيذي للمحاكم الدستورية الأفريقية (CJCA)، في خطوة تؤكد دورها القيادي على الساحة القضائية القارية منذ تأسيس هذا التجمع عام 2011.
وخلال مقابلة مع برنامج «ضيف الصباح» على القناة الأولى، أبرز عضو المحكمة الدستورية الجزائرية، مناس مصباح، أن تحول المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية عقب تعديل الدستور عام 2020 عزز حماية الحقوق والحريات وأرسى قواعد ديمقراطية أقوى.
و للإشارة تأسست مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية (CJCA) رسميًا في الجزائر عام 2011، ويضم اليوم أكثر من 50 محكمة وهيئة دستورية من دول القارة. ويهدف هذا التجمع إلى تعزيز العدالة الدستورية ونشر ثقافة سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية، من خلال تبادل الخبرات ومتابعة القوانين الدستورية الحديثة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول التي تمر بمرحلة انتقالية لضمان تأسيس مؤسسات دستورية قوية ومستقرة.
وأشار مناس إلى أن أهداف مؤتمر مجلس المحاكم الدستورية الأفريقية تتمثل في تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ودعم الدول في مراحل انتقالية مثل ليبيا، وتعزيز الثقافة الدستورية لمواجهة أي تدخلات خارجية. وأضاف أن الجزائر تمثل القارة الأفريقية في المكتب التنفيذي للمنتدى العالمي للعدالة الدستورية منذ 2022، ما يعكس مصداقيتها وخبرتها في المجال.
وعن عمل المحكمة الدستورية، أكد مناص أن الهيئة عالجت عدة طلبات برلمانية وقضايا استثنائية تتعلق بعدم دستورية القوانين، ما منح المواطنين وصولًا غير مباشر للعدالة الدستورية. كما أشاد بدور الحملات الإعلامية والزيارات الميدانية التي تنظمها المحكمة لنشر الثقافة الدستورية في مختلف الولايات.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + الصحفي
