أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أن المكننة الفلاحية الحديثة ستحدث نقلة نوعية في شعبة الحبوب، من شأنها رفع مردودية الهكتار الواحد من 15 قنطاراً حالياً إلى 30 قنطاراً، مع تقليص فقدان الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي في الجزائر.
وخلال يوم دراسي نظمه الديوان الجزائري المهني للحبوب حول إدراج نتائج البحوث العلمية في تطوير شعبتي الحبوب والبقول الجافة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أوضح ياسين المهدي وليد أن القرارات الرئاسية تهدف إلى تمكين شعبة الحبوب من زيادة الإنتاجية من خلال استعمال تكنولوجيا حديثة وتوفير مختلف الآلات الفلاحية، بما في ذلك الجرارات والحصادات.
وأشار المهدي وليد إلى أن تعميم المكننة سيجنب ضياع 10 إلى 20% من الإنتاج بسبب تأخر الحصاد أو استخدام تقنيات غير ملائمة. وأضاف أن عصرنة الفلاحة تعتبر أولوية لمواجهة تحدي الأمن الغذائي، خاصة في ظل ارتفاع استهلاك الفرد من الحبوب إلى 218 كلغ سنوياً مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 65 كلغ، ما يتطلب رفع المردودية من 15 إلى 30 قنطار للهكتار.
كما لفت إلى دور البذور الملائمة المقاومة للشح المائي ورفع نسبة استخدام الأسمدة الآزوتية، مع إنشاء مخابر لتحليل تركيبة الأسمدة والتأكد من مطابقتها للمعايير. وأكد الوزير أهمية برامج الدورات الزراعية للحفاظ على خصوبة التربة، معلناً عن برنامج لدعم زراعة البقوليات لفائدة منتجي القمح، يشمل تزويدهم بالبذور والمرافقة التقنية وضمان شراء المحصول من طرف الديوان.
