صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بـخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري.
ويهدف هذا قانون التعريف الإلكتروني إلى إرساء إطار جزائري جديد للتصديق الإلكتروني، يسمح ببناء بيئة رقمية موثوقة وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة والاقتصاد.
ويرتكز الإطار التنظيمي الجديد على سلطة وطنية واحدة للتصديق الإلكتروني، بما يضمن توحيد تسيير خدمات الثقة في المجالين الحكومي والاقتصادي، وتعزيز الانسجام المؤسسي في هذا المجال الحساس.
كما يسعى القانون إلى تكريس الأمن القانوني للوثائق الإلكترونية، من خلال ضمان حفظها واستمراريتها بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها عبر الزمن، اعتمادًا على إجراءات وتقنيات تقنية وقانونية ملائمة.
