كشف البنك الدولي أن مصر مُلزمة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، تشمل 13.6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري، أغلبها من دول الخليج ومجددة بشكل دوري.
وتأتي هذه الالتزامات ضمن إجمالي مدفوعات الدين الخارجي المقررة خلال الاثني عشر شهرًا التالية لنهاية سبتمبر 2025، والتي تبلغ 66.6 مليار دولار، موزعة كالتالي:
- الربع الرابع من 2025: 15.75 مليار دولار،
- الربع الأول من 2026: 28.24 مليار دولار،
- الربع الثاني من 2026: 12.74 مليار دولار،
- الربع الثالث من 2026: 9.85 مليار دولار.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ161.23 مليار دولار في يونيو 2025. وتسعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 44% حاليًا.
من جهة أخرى، ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5% ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 10.685 تريليون جنيه في الربع الأول، في إطار خطة وزارة المالية لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، على أن تصل تدريجيًا إلى 68% بحلول 2029/2030.
في سياق الدعم الخليجي، تحتفظ السعودية والكويت وقطر بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، موزعة كالآتي:
- السعودية: 10.3 مليار دولار (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل)،
- الكويت: 4 مليارات دولار (متوسطة وطويلة الأجل)،
- قطر: 4 مليارات دولار (قصيرة الأجل، جُدّدت في أبريل 2025).
كما جددت الكويت في ديسمبر الماضي وديعة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام، وكانت مستحقة في أبريل 2025، بينما قدمت دول الخليج دعمًا لمصر خلال السنوات الماضية لمساعدتها على تجاوز أزمات اقتصادية حادة.
على الصعيد الدولي، وافقت الإمارات في فبراير 2024 على مبادلة ودائع بقيمة 11 مليار دولار ضمن صفقة مشروع رأس الحكمة، بينما أكد صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2025 مواصلة صرف الشرائح المتفق عليها ضمن البرنامج الممدد، بما في ذلك 2.7 مليار دولار بعد استكمال إجراءات الموافقة الرسمية. من المتوقع أن ينتهي البرنامج في سبتمبر 2026 بعد استيفاء كافة المدفوعات.
المصدر: RT