صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية مساء الاثنين لصالح مشروع قانون يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من المخاطر الرقمية، بحسب ما أفاد به البرلمان الفرنسي. ويحتاج النص الآن إلى موافقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، ليصبح قانونًا نافذًا.
وينص التشريع على منع القاصرين دون 15 عامًا من الوصول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية، مع استثناء الموسوعات الإلكترونية والأدلة التعليمية أو العلمية، بينما لن تشمل الإجراءات خدمات المراسلة الخاصة.
وكانت النسخة الأصلية لمشروع القانون أقل تشددًا، إذ كانت تسمح للأطفال باستخدام بعض المنصات بموافقة الوالدين، لكن هذا البند أُسقط في الصيغة الحالية، وحظي التشريع بدعم أغلبية نواب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية.
وعقب التصويت، كتب ماكرون عبر منصة “إكس”: “هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة”، مضيفًا أنه يريد أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، معتبرا أن الأطفال والشباب سيحظون أخيرًا بالحماية اعتبارًا من الأول من سبتمبر.
ويذكر أن فرنسا حاولت سابقًا فرض حد أدنى للعمر يبلغ 15 عامًا لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، إلا أن القانون السابق لم يكن قابلاً للتنفيذ بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي. وما إذا كانت القواعد الجديدة ستتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي لا يزال محل تساؤل، خصوصًا بعد أن صوت البرلمان الأوروبي العام الماضي لصالح توصية غير ملزمة لتحديد حد أدنى موحد لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: أسوشيتد برس
