تعمل السعودية على توسيع دائرة بحثها عن مصادر تمويل جديدة، من خلال التوجه إلى عدد من أغنى العائلات في المملكة، في مسعى لجذب رؤوس أموال إضافية لتمويل مشاريع ضخمة ضمن برنامج التحول الاقتصادي “رؤية 2030”.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغط على المالية العامة وتمويل المرحلة المقبلة من المشاريع الكبرى، في ظل تحديات متزايدة تواجه الاقتصاد السعودي.
وفي هذا السياق، عقد صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو تريليون دولار، الشهر الماضي اجتماعًا على ساحل البحر الأحمر ضم نحو 12 عائلة بارزة، بهدف تقييم مدى استعدادها للمشاركة في الفرص الاستثمارية المستقبلية، وفقًا لمصادر مطلعة. وشهد اللقاء حضور ممثلين من القطاع الخاص، حيث دعا الصندوق إلى تعزيز التعاون في الصفقات الاستثمارية.
وبالتوازي مع ذلك، كثفت جهات حكومية أخرى، من بينها وزارة الاستثمار السعودية، تواصلها مع مكاتب العائلات الثرية، ومديري الثروات، والمؤسسات التجارية المحلية، بهدف توسيع قاعدة الشراكات وجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى المملكة.
وأضافت المصادر أن السلطات تسعى إلى أن تلعب العائلات المحلية دورًا أكبر إلى جانب المستثمرين العالميين، بما يعزز قدرة السعودية على تمويل مشاريعها الاستراتيجية.
وبحسب “بلومبرغ”، تواجه السعودية تحديات في تمويل المشاريع الواسعة المخطط لها ضمن رؤية 2030، التي تُقدّر كلفتها بنحو 2 تريليون دولار، في ظل سنوات من الإنفاق المرتفع، وتراجع الإيرادات النفطية، إضافة إلى تشدد الأوضاع الائتمانية.
المصدر: بلومبرغ
