يتوقع بنك التنمية المحلية أن يتجاوز رقم أعماله خلال سنة 2026 عتبة 110 مليار دينار جزائري (نحو 815 مليون دولار)، مسجّلًا بذلك زيادة تتراوح بين 10 و15 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2025، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء بعنابة، المدير العام للمؤسسة المالية العمومية محمد مبارك.
محمد مبارك أوضح ، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش تدشينه المقر الجديد للمديرية الجهوية للاستغلال بوسط مدينة عنابة رفقة والي الولاية عبد الكريم لعموري، أن هذه التوقعات تستند إلى مخطط أعباء طموح يقوم أساسًا على تنويع العرض المصرفي وتكثيف التمويلات الموجهة للاستهلاك والسكن.
مبارك أبرز في هذا السياق أن تعزيز الشبكة الهيكلية لبنك التنمية المحلية في قطب اقتصادي كعنابة من شأنه المساهمة في عصرنة الخدمات وتحسين ظروف الاستقبال، بما يعكس التزام المؤسسة بالاستثمار في المورد البشري وخلق ديناميكية تنموية محلية تتماشى مع الأهداف المالية المسطرة.
وفيما يتعلق بالخدمات التمويلية، تطرق المدير العام إلى ما وصفه بـ“النجاح اللافت” للمنتج البنكي الجديد الموجه لمكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار (عدل 3)، والمخصص لتمويل المساهمة الشخصية المطلوبة. وأوضح أن الوكالات البنكية سجلت منذ انطلاق العملية، الأحد المنصرم، وتيرة إقبال مرتفعة فاقت 20 ملفًا يوميًا لكل وكالة، وهو ما تجاوز التوقعات الأولية وكرّس دور بنك التنمية المحلية كمؤسسة مالية مواطنة ترافق المواطنين في مسار الحصول على السكن.
كما قدم محمد مبارك توضيحات بخصوص الصيرفة الإسلامية، مشيرًا إلى أن التوسع المتواصل في هذا المجال يشمل توفير باقة متنوعة من التمويلات، لاسيما لاقتناء السيارات عند توفرها والتجهيزات المختلفة، إلى جانب منتجات ادخارية تهدف إلى استقطاب الكتلة النقدية وإدماجها ضمن القنوات الرسمية.
وفي هذا الإطار، أكد المتحدث أن شبكة بنك التنمية المحلية عبر مختلف ولايات الوطن تبقى على أهبة الاستعداد لمواكبة احتياجات الزبائن، سواء من حيث التمويل أو الادخار، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي.