صدر في العدد رقم 06 من الجريدة الرسمية 2026 المرسوم التنفيذي الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، ليشكل خطوة جديدة نحو تحفيز البحث العلمي والابتكار في الجزائر.
وينص القانون، لأول مرة، على إتاحة بيع براءات الاختراع واستغلالها ماليًا للأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم، وكذلك للطلبة، ما يعزز الربط بين البحث العلمي والسوق ويدعم تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ملموسة.
ويُوضح المرسوم التنفيذي آلية توزيع العائدات المالية الناتجة عن بيع براءات الاختراع، بحيث يتم تحديد نسب متفاوتة بين الأطراف المشاركة في الأعمال البحثية، بما يشمل الأساتذة الباحثين، الطلبة، الأعوان والمتربصين، وفق مساهمتهم في إنجاز المشاريع العلمية.
كما تمنح النسب من العائدات المالية أيضًا لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعية والبحثية، إضافة إلى مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم النشاطات البحثية من خلال توفير الوسائل والإمكانات، مما يعكس رؤية شاملة لتحفيز البحث العلمي وربطه بالقطاع الاقتصادي والصناعي.
ويأتي هذا القانون في سياق تعزيز السياسات الوطنية لتشجيع الابتكار، وتحويل نتائج البحث إلى مشاريع قابلة للتسويق والاستثمار، بما يساهم في رفع مردودية البحث العلمي، ودعم ريادة الأعمال، وزيادة إدماج البحث العلمي ضمن الاستراتيجيات التنموية للبلاد.
