أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، التزام قطاع التجارة في الجزائر مواصلة ترقية الإدارة الرقمية وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويرسخ أسس اقتصاد وطني عصري وشفاف وتنافسي.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خُصصت للأسئلة الشفوية، برئاسة نائب رئيس المجلس توفيق قزوط، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي. وأوضحت الوزيرة أن القطاع يعمل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تحسين ظروف استقبال المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل مساراتهم الإدارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت عبد اللطيف التحول الرقمي الذي تشهده إدارات القطاع، لا سيما المركز الوطني للسجل التجاري، الذي قطع أشواطًا مهمة عبر بناء منظومة إلكترونية متكاملة من خلال بوابة “سجلكوم”، ما مكّن المتعاملين من الاستفادة من أغلب خدمات السجل التجاري عن بعد وفي آجال قصيرة، مع تقليص الاحتكاك الإداري ورفع جودة الخدمة العمومية.
وأضافت أن التنسيق المؤسساتي تعزز بين السجل التجاري وكل من المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والجمارك والديوان الوطني للإحصاء، ما أتاح توحيد المعطيات الاقتصادية وتسريع معالجة الملفات والمساهمة في محاربة النشاط غير المهيكل.
وأشارت الوزيرة إلى مشروع رقمي قيد الإنجاز يهدف إلى تمكين المتعاملين من إيداع ملفاتهم لدى السجل التجاري دون التنقل إلى مختلف الإدارات، مع إدماج التصريح بالمستفيد الحقيقي ضمن المنظومة الرقمية، بما يعزز الشفافية وسرعة تبادل المعطيات مع ضمان حماية البيانات الشخصية.
ومن جهة أخرى، أوضحت الوزيرة، ردًا على سؤال برلماني حول إنجاز سوق وطني للتمور بدائرة طولقة بولاية بسكرة، أن إنشاء أسواق جملة دائمة للتمور والخضر والفواكه يبقى خيارًا استراتيجيًا يرتبط بتوفر الشروط التقنية والاقتصادية، خاصة في الولايات ذات الطابع الفلاحي والإمكانات التصديرية.
كما ذكرت بالأسواق الموسمية المنظمة خلال فترات الجني، ودورها في تقريب المنتج من المستهلك، مؤكدة أهمية الفضاءات التجارية في ضبط السوق الوطنية وتحسين شروط التوزيع والتموين، لا سيما في ولايات الجنوب.
وختمت بالتأكيد على أولوية ضمان وفرة المواد واستقرار الأسعار عبر كامل التراب الوطني، مع إجراء دراسات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لوضع آليات تسمح بتسويق المنتوج الفلاحي من المنتج إلى المستهلك مباشرة.
