أطلقت الحكومة خطوة جديدة لتحديث الإطار القانوني للتعاونيات الفلاحية في الجزائر، من خلال مشروع نص يتضمن عدة مستجدات تهدف إلى تبسيط إنشاء وتسيير هذه المؤسسات، وتعزيز دورها في التنمية الريفية والأمن الغذائي. ويتضمن المشروع اعتماد نظام التسجيل بدل الاعتماد، وتوضيح القوانين الأساسية وآليات الحوكمة الداخلية، بالإضافة إلى إدخال مفهوم رأس المال الاجتماعي المتغير وإتاحة إنشاء ملحقات للتعاونيات، مع التركيز على دعم الاتحاديات التعاونية لتقوية الشبكة الوطنية لهذه المؤسسات.
و افاد بيان الجكومة أن الوزير الأول، سيفي غريب، ترأس اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مجموعة من النقاط الأساسية المتعلقة بتنمية القطاعات الاقتصادية والفلاحية في الجزائر. وأوضح بيان رسمي أن الاجتماع تناول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن كيفية إنشاء التعاونيات الفلاحية وتنظيمها وسيرها، بما يهدف إلى عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي لهذه التعاونيات، وتعزيز دورها في التنمية الفلاحية، والأمن الغذائي، وترقية الاستثمار الريفي.
ويشمل مشروع النص العديد من المستجدات المتعلقة بإنشاء وتسيير التعاونيات، أبرزها تبسيط إجراءات تأسيسها باعتماد نظام التسجيل بدل الاعتماد، وتوضيح القوانين الأساسية والحوكمة الداخلية، وإدخال مفهوم رأس المال الاجتماعي المتغير، وإتاحة إمكانية إنشاء ملحقات للتعاونيات، بالإضافة إلى تعزيز دور الاتحاديات التعاونية لدعم الشبكة الوطنية لهذه المؤسسات.
كما شرعت الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، في دراسة مشاريع أوراق الطريق للفترة 2026 – 2028 لكل قطاع، قبل عرضها على مجلس الوزراء للموافقة النهائية. واستعرض الاجتماع ورقة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة، والتي ركزت على تنويع الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى وضع رؤية استراتيجية لتعزيز وتوطيد النظام البيئي الوطني لتطوير القطاع الصناعي.
وخلال الاجتماع، حرص الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات العامة الخاصة بمنهجية تحضير أوراق الطريق القطاعية، والتي تتضمن تحديد المحاور الاستراتيجية للقطاع بناءً على تشخيص موضوعي للوضع الراهن، وتحديد الآليات والأدوات العملياتية لتجسيد هذه الاستراتيجية، ومواءمة أهدافها مع القدرات البشرية والمالية المتاحة، وضمان التفاعل القطاعي بين التدابير والمشاريع المقترحة، مع تقدير آجال زمنية واضحة لتنفيذها.
