وقّعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، أمس الخميس، على قانون جديد يحد من سيطرة الدولة على قطاع النفط ويهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب، وذلك بعد ساعات من إقرار الجمعية الوطنية تعديلات على قانون صناعة الطاقة.
ويأتي توقيع القانون بعد أقل من شهر من اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو خلال هجوم عسكري أمريكي استهدف العاصمة الفنزويلية، في تطور سياسي وأمني غير مسبوق في البلاد.
وبالتوازي مع إقرار التشريع، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رسميًا بدء تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، والتي كانت قد عطلت الصناعة لسنوات، كما وسعت الإجراءات الجديدة من قدرة شركات الطاقة الأمريكية على العمل داخل فنزويلا.
وتُعد هذه الخطوة أول تنفيذ عملي لخطط أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اليوم السابق، إذ نصّ الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة على حظر مشاركة أي كيانات من الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا في هذه المعاملات.
وتمهد هذه التحركات المتزامنة بين كاراكاس وواشنطن الطريق أمام تحول كبير في المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي داخل فنزويلا. وقالت رودريغيز، تعليقًا على توقيع القانون: “نحن نتحدث عن المستقبل، نحن نتحدث عن البلد الذي سنسلمه لأبنائنا”.
وكانت رودريغيز قد تقدمت بمقترح هذه التعديلات بعد أيام من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن إدارته ستتولى السيطرة على صادرات فنزويلا النفطية، وتسعى إلى إنعاش القطاع عبر جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: AP