ارتفع الدين العام لألمانيا بنحو الخمس منذ الربع الأول من 2021، ليصل في الربع الثالث من عام 2025 إلى 2.79 تريليون يورو، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي “ديستاتيس”، التي اطلعت عليها وكالة ريا نوفوستي. ويقارن ذلك مع 2.38 تريليون يورو في الربع الأول من 2021، بما يعكس زيادة بنسبة 17.3 بالمئة خلال هذه الفترة.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق سياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك المساعدات المقدمة لأوكرانيا، التي بلغت 95 مليار دولار منذ بداية النزاع، وخصصت ألمانيا وحدها نحو 1.7 مليار دولار لدعم كييف.
وصرح المستشار المالي أليكسي رودين، مؤسس شركة “رودين كابيتال”، بأن ألمانيا “وجدت نفسها في مأزق حقيقي فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال عند حدوده الدنيا، ومن غير المرجح التخلي تمامًا عن هذا البند من الإنفاق”.
من جانبه، حذر المستشار التجاري إيليا روسيايف، مؤسس مجتمع الأعمال “روسيايف”، من أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على الاقتصاد الألماني، موضحًا أن “زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يقلص هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد”.
المصدر: نوفوستي
