أصدرت محكمة جنائية في مدينة نيس الفرنسية، بتاريخ 23 جانفي 2026، حكمًا قضائيًا بسجن الناشطة المؤيدة للقضية الفلسطينية أميرة زعيتر لمدة 15 شهرًا، بعد إدانتها بالتهم الموجهة إليها على خلفية مشاركاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية متعددة.
وأدينت زعيتر، المؤسسة المشاركة لجمعية “Nice à Gaza”، بتهم تشمل التحريض على الكراهية أو العنف، الإهانات العامة بسبب الأصل أو الدين، وتبرير الإرهاب، وذلك بعد أن أعادت نشر تغريدات سبق أن أُدينت بها في قضية سابقة.
كما فرضت المحكمة الفرنسية علئ زعيتر إجراءات عقابية إضافية، تشمل منعها من تولي أي منصب عام لمدة عشر سنوات، إدراجها في سجل الأشخاص المدانين بجرائم إرهابية (FIJAIT)، وفرض غرامات على عدة جهات مدنية.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أميرة زعيتر القضاء الفرنسي. ففي بداية مسارها القانوني، تم توقيفها عام 2024، وصُنفت جرائمها ضمن تبرير الإرهاب، التحريض على الكراهية، والتحريض على الجرائم ضد الإنسانية، حيث صدر حينها حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، من بينها سنة واحدة قابلة للتنفيذ تحت المراقبة الإلكترونية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والنشطاء.
