أعلنت السلطات الصينية، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، عن حظر شامل على العملات المشفرة، معتبرة أن جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بها تشكل نشاطات مالية غير قانونية. وجاء هذا القرار عبر بنك الشعب الصيني والهيئات التنظيمية المالية، مؤكدين أن العملات المشفرة لا تتمتع بأي وضع قانوني كنقود، سواء على المستوى المحلي أو في تعاملات تجارية عبر الحدود.
وأشار البيان الصادر عن الجهات الصينية إلى حظر كامل على الخدمات الخارجية المتعلقة بالعملات الرقمية داخل البلاد، بما في ذلك منصات التداول أو التبادل التي تستهدف المستخدمين الصينيين. كما تضمن القرار منع إصدار العملات المستقرة المرتبطة باليوان خارج الصين دون ترخيص رسمي، ما يعكس توجه الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وحماية استقرار النظام النقدي الوطني.
ويأتي هذا التحرك ضمن حملة طويلة الأمد من بكين ضد العملات المشفرة، شملت سابقًا منع التعدين والتداول المحليين، وسعي الصين للتركيز على تطوير اليوان الرقمي الرسمي كبديل رقمي خاضع للرقابة الكاملة من الدولة.
ويترقب المحللون أن يكون لهذا القرار تأثير عالمي على أسواق العملات الرقمية، خصوصًا على العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم وتيذر، نظرًا لتأثير المستثمرين الصينيين على سيولة السوق العالمية ومعدلات الطلب.
