أعلنت الحكومة الكوبية أمس الجمعة عن خطة واسعة النطاق لتحديد حصص الوقود وحماية الخدمات الأساسية، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والتحديات الناتجة عن العقوبات الأمريكية على واردات النفط. وتشمل الإجراءات الجديدة ضمان إمدادات الوقود للقطاعات الحيوية مثل الإنتاج الزراعي، التعليم، إمدادات المياه، الرعاية الصحية والدفاع.
يأتي هذا التحرك بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على أي دولة تورد الوقود إلى كوبا، ما ينذر بأوقات صعبة للمواطنين الذين يعانون من نقص متزايد في المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وأكد وزير التجارة أوسكار بيريز أوليفا، في تصريح تلفزيوني، أن الحكومة تسعى لتحويل هذا التحدي إلى فرصة، مشدداً على أن الدولة لن تنهار رغم الضغوط الاقتصادية. وأوضح أن قطاعي السياحة والتصدير، بما في ذلك صناعة السيجار، سيواصلان الحصول على الوقود لضمان توليد العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية الأخرى.
وتشمل الخطة حماية الموانئ وضمان الوقود للنقل المحلي بهدف دعم عمليات الاستيراد والتصدير. كما ستظل الرعاية الصحية من الأولويات، مع التركيز على خدمات الطوارئ، أقسام الولادة، وبرامج علاج السرطان، بينما من المتوقع أن يشهد السائقون انخفاضاً مؤقتاً في كميات الوقود المتاحة حتى تعود الإمدادات إلى طبيعتها.
المصدر: رويترز
