تخطط السعودية لإصدار استراتيجية محدثة لأجندة تنويع الاقتصاد، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال تعديل السياسات وأولويات الإنفاق في ظل ضغوط مالية. وأوضح المسؤولون أن مجالات التركيز الرئيسية ستشمل السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتقنية، دون تحديد موعد لإصدار الاستراتيجية الجديدة.
ويأتي هذا في إطار ضبط استراتيجية “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق لمواجهة تقلبات أسعار النفط وإيراداته. كما أصبح جذب رأس المال الخاص والاستثمار الأجنبي أولوية ضمن الرؤية.
وتسجل السعودية عجزًا في الميزانية منذ 2022 نتيجة تجاوز الإنفاق على مبادرات تنويع الاقتصاد للإيرادات، التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط. وأشار المسؤولون إلى أن استمرار العجز يعتبر خيارًا مقصودًا لدعم الاستثمار في الاقتصاد، مع توقع تراجع العجز إلى 3.3% هذا العام مقارنة بـ5.3% في 2025.
وتتوقع المملكة أن تصل احتياجاتها التمويلية الإجمالية نحو 58 مليار دولار لسد فجوة الميزانية، مع خطط لبيع ما يصل إلى 17 مليار دولار في أسواق السندات الدولية.
المصدر: “بلومبرغ”
