أوصى المشاركون خلال اليوم البرلماني الذي نظمه مجلس الأمة بضرورة بعث وتفعيل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، مع تعزيز صلاحياتها القانونية وتزويدها بالموارد البشرية والمادية الكافية
و خلص اليوم البرلماني الذي نظمه مجلس الأمة حول زراعة الأعضاء البشرية في الجزائر إلى جملة من التوصيات الرامية إلى إعادة بعث هذا الملف الصحي الحساس، مع التأكيد على أن نجاح البرنامج الوطني يرتبط بوضوح المرجعية الشرعية وصلابة الإطار القانوني، بما يعزز ثقة المواطنين في ثقافة التبرع.
اللقاء، الذي حمل عنوان “زراعة الأعضاء البشرية في الجزائر: الأبعاد الشرعية والقانونية والطبية”، جمع متدخلين من قطاعات متعددة، وأبرز أهمية توفير بيئة قانونية وتنظيمية واضحة، إلى جانب جاهزية المنظومة الصحية من حيث التكوين والتأطير والمتابعة، لضمان العدالة والشفافية في الولوج إلى عمليات الزرع. وشدد المشاركون على أن زراعة الأعضاء لم تعد مجرد خيار علاجي، بل أصبحت ضرورة إنسانية ملحّة.
وفي هذا السياق، أوصى المشاركون بإعادة بعث وتفعيل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، مع تعزيز صلاحياتها القانونية وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية. كما دعوا إلى إنشاء ثلاثة أقطاب استشفائية جهوية متخصصة في زراعة الأعضاء، مجهزة بأحدث الوسائل الطبية، لضمان تقريب الخدمات من المواطنين عبر مختلف مناطق الوطن.
وشملت التوصيات كذلك استحداث سجل وطني للتبرع بالأعضاء، يخضع لضوابط قانونية وأخلاقية واضحة، بما يرسخ الشفافية ويحسن تسيير عمليات الزرع. وفي تصريح صحفي عقب اختتام الأشغال، أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، الحبيب دواغي، أن الجزائر تواجه إشكا
