أعلن المركزي المصري، يوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، مستأنفًا بذلك دورة التيسير النقدي بهدف مواكبة تراجع معدل التضخم في البلاد. وحددت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وعلى الإيداع عند 19%، بعد أن كانت تبلغ 21% و20% على الترتيب، كما قرر مجلس إدارة البنك خفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 18% إلى 16% لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي.
وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 11.9% في يناير 2026، فيما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، إلى 11.2% مقارنة بـ11.8% في ديسمبر 2025. ويأتي هذا الانخفاض بعد توقعات المحللين التي أظهرتها استطلاعات رويترز، والتي توقعت أن يقوم البنك بخفض الفائدة 100 نقطة أساس، مما يعكس تطابق التوقعات مع الإجراءات الرسمية.
وأكد المركزي المصري، أن خفض نسبة الاحتياطي النقدي سيتيح للبنوك مزيدًا من السيولة لدعم الإقراض والاستثمار، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الأسواق، وهو جزء من جهود السلطات النقدية لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
