تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على مشروع بوابة إلكترونية تتيح للمستخدمين في أوروبا ومناطق أخرى الوصول إلى محتوى محظور في بلدانهم، في خطوة تصفها واشنطن بأنها دعم لـ”الحرية الرقمية”.
الموقع المرتقب، الذي سيُستضاف على عنوان (Freedom.gov)، قد يتضمن وظيفة شبكة خاصة افتراضية لإظهار حركة المستخدمين وكأنها صادرة من الولايات المتحدة، مع تأكيدات بعدم تتبع النشاط. ويقود المشروع فريق داخل الخارجية الأمريكية بإشراف وكيلة الوزارة للدبلوماسية العامة سارة روجرز، بحسب المصادر.
المبادرة تأتي في سياق توجه إدارة دونالد ترامب لإعطاء أولوية لحرية التعبير في سياستها الخارجية، خصوصًا تجاه ما تعتبره تضييقًا على الأصوات المحافظة في أوروبا. غير أن المشروع قد يفاقم التوتر مع الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض قيودًا تنظيمية على المحتوى المصنف كخطاب كراهية أو دعاية إرهابية أو معلومات مضللة، استنادًا إلى تشريعات مثل قانون الخدمات الرقمية.
وتخشى بعض الأوساط داخل الخارجية من تداعيات قانونية ودبلوماسية، إذ قد يُنظر إلى البوابة على أنها تشجيع غير مباشر على تجاوز القوانين الوطنية في دول حليفة. ويأتي ذلك في ظل خلافات أوسع بين واشنطن وبروكسل حول التجارة والتنظيم الرقمي وقضايا جيوسياسية أخرى.
وحتى الآن، لم يُطلق الموقع رسميًا، فيما لا يزال الجدل قائمًا بشأن مدى جدواه مقارنة بخدمات الشبكات الخاصة الافتراضية التجارية المتاحة حاليًا.
المصدر: رويترز.
