أكدت السلطة الجزائرية المستقلة لضبط السمعي البصري أن الحملات التضامنية الرمضانية عبر القنوات التلفزيونية تخضع لإطار قانوني صارم يضمن الشفافية وحماية المصلحة العامة، وذلك بعد رصد تجاوزات في بعض البرامج التي جمعت تبرعات دون وضوح الجهة المستفيدة أو آليات التسيير.
وقالت الهيئة في بيان صدر السبت إن أي حملة خيرية أو جمع تبرعات يجب أن يتم حصريًا عبر الجهات المرخص لها قانونيًا، وفق المادة 32 من القانون رقم 23-20، التي تلزم خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم بث أي محتوى مضلل أو غير صحيح.
وشددت السلطة على ضرورة الحفاظ على كرامة المستفيدين ومنع استغلال وضعهم إعلاميًا لتحقيق مكاسب شخصية أو دينية أو عاطفية، مؤكدة أنها ستتابع أي تجاوزات وتتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لحماية الجمهور وصون قدسية الشهر الفضيل.
