ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بقطاعات التربية الوطنية، الحج، والتكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى متابعة مشروع توسيع ميناء عنابة، وذلك وفق بيان صادر عن مصالح الوزير الأول.
وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، إلى جانب تنظيم سيرها وآليات مراقبتها. ويهدف النص المقترح إلى معالجة الاختلالات المسجلة ميدانيًا، من خلال اعتماد دفتر شروط جديد يضبط الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية المفروضة على المدارس الخاصة. كما ينص المشروع على إخضاع منح الاعتماد لمتطلبات الخريطة المدرسية، مع إلزام هذه المؤسسات باحترام البرامج والمناهج الوطنية والثوابت الوطنية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول التحضيرات الجارية لموسم الحج لسنة 1447هـ/2026م، تضمن عرضًا لأبرز الإجراءات التنظيمية المتخذة لتبسيط المسار الإداري للحجاج. وتم في هذا الإطار إبرام عقود خدمات الإيواء والإعاشة والنقل والإشراف الصحي، فضلاً عن رقمنة العمليات عبر البوابة الجزائرية للحج واعتماد الدفع الإلكتروني لتكاليف الحج، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما تطرقت الحكومة إلى ورقة الطريق 2026-2028 الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والتي ترمي إلى عصرنة المنظومة وجعلها رافدًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية. وتشمل الخطة إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع قابلية توظيف الخريجين، تحسين جودة التكوين، وتكييف العروض البيداغوجية مع احتياجات سوق العمل.
وفي ختام الاجتماع، قُدمت توضيحات حول تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة، باعتباره جزءًا من المشروع المندمج للفوسفات، في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي الوطني.
