أعلنت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن مخطط عمل جديد للقطاع لسنة 2026، يتضمن استحداث صندوق وطني لتعويض البحارة خلال فترات توقف النشاط، سواء بسبب الاضطرابات الجوية أو فترات الراحة البيولوجية السنوية.
وأكد المدير العام للمديرية، ميلود تريعة، أن المشروع يجري حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الإطار القانوني والتنظيمي للصندوق، الذي سيتم تمويله من خلال مساهمات البحارة خلال فترات الوفرة الموسمية للأسماك، إضافة إلى مساهمة الدولة، وآليات تمويل إضافية قيد الدراسة مثل رسوم استيراد محددة على بعض المواد.
وأوضح المسؤول أن الهدف من الصندوق يتمثل في ضمان حد أدنى من الدخل للبحارة خلال فترات عدم مزاولة النشاط، سواءً نتيجة تطبيق الراحة البيولوجية أو وقوع اضطرابات جوية تعيق الصيد البحري، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء مستوحى من تجارب مشابهة في العديد من الدول.
وأشار السيد تريعة إلى الدور الهام الذي تضطلع به الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الغرف الولائية، في رفع انشغالات المهنيين ومواكبتهم، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس حرص الوزارة على حماية حقوق البحارة ودعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: واج
