أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري، السعيد سعيود، أن القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد يعد أداة أساسية لتصحيح الاختلالات الإقليمية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وخلال جلسة مناقشة النص في المجلس الشعبي الوطني امس الاربعاء، أوضح سعيودأن قانون التنظيم الإقليمي يندرج ضمن الإصلاحات المستمرة للدولة، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، مع تبني مقاربة متوازنة وقابلة للتدرج لاستحداث بلديات وولايات جديدة قائمة على معايير موضوعية تتماشى مع احتياجات المواطنين.
وأشار سعيود إلى إعداد تقييم شامل للقانون لاستخلاص الإيجابيات ومعالجة النقائص، ووضع خارطة طريق مستقبلية لتصحيح الاختلالات. كما ركّز على تعزيز مبدأ الحوكمة واللامركزية عبر دعم الولايات المستحدثة بالوسائل المادية والبشرية لتمكينها من التسيير الفعّال، مع تخصيص غلاف مالي يفوق 22 مليار دينار من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والمخططات البلدية للتنمية، وفتح 1800 منصب مالي جديد، وتعيين إطارات متمرسة للإشراف على الإدارة المحلية.
وفي إطار تعزيز الاستقلالية المالية للولايات الجديدة، كشف الوزير عن إعداد ورقة طريق لإصلاح المنظومة المالية المحلية، تمكّن الجماعات من تعبئة مواردها بشكل أكبر دون الاعتماد الكامل على تحويلات الدولة، بهدف رفع جودة الخدمات العمومية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
