أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إتمام مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إضافة إلى مراجعة ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يتيح للقاهرة سحب نحو 2.3 مليار دولار.
وبحسب الصندوق، ستتلقى مصر نحو ملياري دولار ضمن برنامج قرضها الذي يمتد 46 شهرًا بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، إلى جانب 273 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المدفوعات من البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار.
وكانت مصر قد اتفقت على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق في ديسمبر 2022، وزاد حجم البرنامج إلى ثمانية مليارات دولار في مارس 2024، في ظل تضخم مرتفع ونقص في النقد الأجنبي. وقد نجحت البلاد في الأشهر الأخيرة في خفض التضخم من ذروة 38% في سبتمبر 2023 إلى 11.9% في يناير 2026، مع تراجع عجز النقد الأجنبي بفضل قرض الصندوق وإيرادات غير مسبوقة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج واستثمارات خليجية كبيرة.
وأشار الصندوق إلى أن تحسن الاقتصاد الكلي جاء نتيجة سياسات نقدية ومالية مشددة ومرونة سعر الصرف، بينما لفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية، خاصة برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، ما تزال تتقدم بوتيرة أبطأ من المتوقع، وهو ما يحد من قدرة مصر على توسيع الحيز المالي ويضغط على آفاق النمو المتوسط.
وفي أغسطس 2025، أقرت الحكومة المصرية تعديلات تشريعية لتسريع بيع الأصول الحكومية ضمن جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
