شهدت قضية ملفات جيفري إبستين منتصف فبراير 2026 تطورًا مهمًا، إذ انتقل الاهتمام بها من قضية جنائية محلية إلى نقاش دولي واسع. وأوضح فريق من الخبراء المستقلين المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الأدلة الأخيرة تكشف وجود شبكة استغلالية منظمة، تمارس انتهاكات جنسية واتجارًا بالبشر على نطاق واسع. واعتبر الخبراء أن حجم الانتهاكات وطبيعتها العابرة للحدود تجعلها تتجاوز الجرائم الفردية المعتادة، وقد ترتقي إلى مستوى ما يُعرف بـجرائم ضد الإنسانية وفقًا للتعريفات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن نشر ملايين الوثائق والوسائط المرتبطة بهذه الملفات وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية جديدة، تتطلب تحقيقات مستقلة ومحايدة لضمان العدالة للضحايا ومحاسبة المتورطين. وبين الخبراء أن هذه الشبكة لم تقتصر على أفراد بعينهم، بل تكشف عن منهجية منظمة وعابرة للحدود، وهو ما يستدعي تقييمًا دقيقًا من قبل المحاكم الدولية المختصة.
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في التعامل مع قضايا الاستغلال الجنسي العالمي والاتجار بالبشر، ما يسلط الضوء على أهمية تنسيق الجهود بين الهيئات الدولية لضمان العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.
المصادر: رويترز، الجزيرة، الغارديان
