أكدت النائبة العراقية عالية نصيف أن العراق بات يمتلك حقولًا نفطية بحرية ذات احتياطات كبيرة، بعدما أودع خرائط مجالاته البحرية رسميًا لدى الأمم المتحدة وثبّت حدوده البحرية، ما يتيح له التعاقد مع شركات عالمية لاستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية.
وفي تصريحات لوكالة شفق نيوز، أوضحت نصيف أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في ملف ظل مجمّدًا لسنوات بسبب النزاعات الحدودية مع الكويت، مشيرة إلى أن الاستثمار في الحقول البحرية قد يعزز الإنتاج النفطي ويوفر إيرادات مالية تُقدّر بملايين الدولارات.
وكان العراق قد أودع مؤخرًا خرائطه البحرية الكاملة بالإحداثيات الدقيقة لدى الأمم المتحدة، في خطوة رسمية تهدف إلى تثبيت حقوقه البحرية وتعزيز موقفه التفاوضي في القضايا المتعلقة بترسيم الحدود.
وأثارت هذه الخطوة تفاعلًا في الأوساط الخليجية، وسط دعوات إلى معالجة أي تداعيات محتملة عبر القنوات الدبلوماسية. ويعود أصل التوتر إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، وهو الامتداد الذي لم يُستكمل ترسيمه بين العراق والكويت منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993.
