تُعد العلاقات الجزائرية-الهولندية أنموذجاً فريداً للدبلوماسية العريقة، حيث تعود بداياتها الرسمية إلى مطلع القرن السابع عشر. ففي عام 1616، بادرت مملكة هولندا بتأسيس أول قنصلية لها في مدينة الجزائر، لتكون بذلك من أوائل القوى الأوروبية التي أدركت المحورية السياسية والبحرية لـ “إيالة الجزائر” في ذلك الوقت. هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل كانت تدشيناً لقرون من الحوار القائم على الاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، تميزت العلاقة بنوع من “الواقعية السياسية” الفائقة؛ فبينما كانت المنطقة تشهد تجاذبات عسكرية كبرى، آثرت هولندا والجزائر لغة الاتفاقيات لتأمين طرق التجارة البحرية.
وقد تُوّجت هذه المرحلة بتوقيع معاهدات سلم وتجارة تاريخية (أبرزها معاهدات 1622 و1680)، والتي سمحت بتدفق البضائع والخبرات، وجعلت من القناصل الهولنديين شهوداً عيانيين على رقي النظم الإدارية والاجتماعية في الجزائر خلال عهد “الدايات”.
لم تكن العلاقة محصورة في الأروقة السياسية فحسب، بل امتدت لتشمل تبادلاً ثقافياً ووثائقياً أثرى الأرشيفين الوطنيين للبلدين. ومع استقلال الجزائر عام 1962، اتخذت هذه العلاقات منحىً تطويرياً حديثاً، حيث انتقلت من حماية الملاحة إلى “شراكة التكنولوجيا والابتكار”.
واليوم، تبرز هولندا كشريك استراتيجي للجزائر في قطاعات حيوية كالزراعة العصرية، وإدارة الموارد المائية، والطاقات المتجددة، مستندةً إلى إرث تاريخي يتجاوز الـ 410 سنوات.
