أعلن علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عقب استشهاد علي خامنئي عن تشكيل مجلس قيادة مؤقت يتولى مسؤوليات القائد الأعلى للبلاد، وفقاً لأحكام المادة 111 من الدستور الإيراني، وذلك إلى حين اختيار خليفة دائم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الترتيبات الدستورية لضمان استمرار إدارة شؤون الدولة دون فراغ في أعلى سلطة.
وينص الدستور الإيراني على أن مجلس القيادة المؤقت يتشكل من ثلاثة أعضاء رئيسيين: رئيس الجمهورية الإيراني، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور الإيراني، يتم اختياره من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ويُمنح هذا المجلس المؤقت جميع صلاحيات القيادة بصورة مؤقتة لضمان استقرار الدولة، مع آلية احتياطية لتعويض أي عضو عاجز عن أداء مهامه، بما يحافظ على أغلبية الفقهاء داخل المجلس.
وتؤكد المادة 111 على واجب مجلس خبراء القيادة في الإسراع بتعيين قائد جديد وتقديمه رسمياً، بما يضمن الانتقال السلس للسلطة ويحد من أي فراغ دستوري أو سياسي. ويُنظر إلى تشكيل المجلس المؤقت كإجراء حيوي يحفظ استقرار إيران في فترة انتقالية حساسة، ويعكس الصرامة القانونية التي يلتزم بها النظام لضمان استمرار المؤسسات الدستورية وأداء مهام الدولة الحيوية دون انقطاع.
و كان التلفزيون الإيراني قد نقل فجر الأحد إعلاناً عن استشهاد علي خامنئي داخل مقر عمله في “بيت القيادة”، جراء العدوان الأميركي–الإسرائيلي على إيران.
