أثار الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون جدلاً واسعاً بعد تصريحات نشرها مؤخراً، حيث أفاد بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد تحيله على وزارة العدل بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA) بسبب اتصالات أجراها مع أطراف في إيران قبل اندلاع النزاع الأخير في المنطقة.
وبحسب كارلسون، فإن هذا الإجراء يمثل خطوة محتملة، لكنه لم يؤكد وجود تحقيق رسمي جارٍ من قبل السلطات.
كارلسون نفى جميع الادعاءات، مؤكداً أنه لا يعمل لصالح أي قوة أجنبية وأن ولاءه يقتصر على الولايات المتحدة. كما شدد على أنه لم يتلق أي أموال من مصادر خارجية، وأن طبيعة عمله الصحفي تتطلب التواصل مع أطراف متعددة لفهم مجريات الأحداث العالمية. وأضاف أن أي محاولات قانونية ضده ستكون “غير منطقية” من الناحية القانونية، معرباً عن ثقته في عدم تأثيرها على مسار عمله.
