أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير، عند مستوى يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، في قرار يعكس استمرار الحذر في السياسة النقدية.
ويعد هذا التثبيت الثاني على التوالي منذ بداية العام، بعد قرار مماثل خلال اجتماع يناير، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على البنك المركزي الأمريكي.
وكان دونالد ترامب قد جدد مطالبته بخفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، منتقدا سياسات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، التي يعتبرها مقيدة للنشاط الاقتصادي.
ورغم هذه الضغوط، يواصل الاحتياطي الفدرالي التأكيد على استقلاليته في اتخاذ القرار، إذ لا تسمح القوانين الأمريكية بعزل رئيسه من قبل السلطة التنفيذية، ما يعزز من موقعه كمؤسسة مستقلة عن التأثيرات السياسية المباشرة.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية جيروم باول في 15 مايو المقبل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتوازن الدقيق بين كبح التضخم ودعم النمو.
المصدر: وكالات
