أقر البرلمان الإيراني، بين 30 و31 مارس 2026، مشروع قانون بعنوان “خطة إدارة مضيق هرمز”، يُعيد رسم قواعد الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
وينص قانون ” مضيق هرمز” على فرض رسوم عبور تصل إلى مليوني دولار على السفن وناقلات النفط، وحظر مرور السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل أو الدول التي تفرض عقوبات على إيران، إضافة إلى اشتراط الحصول على تصريح مسبق من “منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية”، مما ينهي فعلياً مفهوم “المرور العابر” المعترف به دولياً.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، إبراهيم عزيزي، إن “عصر الضيافة الإيرانية في المضيق قد انتهى”، مؤكداً أن الأمن المقدم للممر سيُقابل برسوم، كما يحدث في ممرات دولية أخرى.
اقتصادياً، أدى القانون إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتعطّل شبه كامل لصادرات الخليج، مستهدفاً بشكل مباشر أسواق آسيا الكبرى. ويبدو أن هذه الخطوة تترجم عملياً في الميدان، مع وقوع هجمات على سفن في مناطق مثل شمال رأس لفان في قطر، في مؤشر واضح على بدء إيران تطبيق القانون الجديد بالقوة.
