انطلقت اليوم السبت بالعاصمة الجزائرية أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية للتعاون على مستوى الخبراء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين الجارين.
وتأتي هذه الاجتماعات التقنية لتمهيد الطريق أمام الدورة الوزارية المرتقبة التي سيترأسها الوزير الأول الجزائري سيفي غريب ونظيره الموريتاني المختار ولد أجاي، حيث يعكف الخبراء حاليا على تقييم حصيلة تنفيذ الاتفاقيات السابقة وصياغة مشاريع مذكرات تفاهم جديدة تشمل قطاعات حيوية كالطاقة والمناجم والتجارة والنقل.
ويركز جدول الأعمال بشكل أساسي على تسريع وتيرة المشاريع المشتركة الكبرى، وفي مقدمتها مشروع طريق تيندوف زويرات الاستراتيجي الذي يمتد على مسافة 840 كيلومترا ليشكل شريانا اقتصاديا يربط شمال إفريقيا بغربها، إضافة إلى تفعيل المنطقة التجارية الحرة في تيندوف وتعزيز الدور الريادي للبنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا لدعم الاستثمارات البينية.
ومن المنتظر أن تتوج هذه الأشغال يوم السابع من أفريل الجاري بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات التي ستشكل خارطة طريق جديدة للتعاون الثنائي، مع التركيز على تذليل كافة العقبات التقنية والقانونية التي قد تواجه المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، مما يفتح آفاقا واعدة لاندماج اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
