أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، الخميس 2 أبريل 2026، إطلاق حزمة إجراءات مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن مكتتبي برنامج “عدل 3″، عبر تفعيل دور لجان الخدمات الاجتماعية والمؤسسات العمومية في تقديم الدعم المالي المباشر.
وأوضح الوزير أن العديد من المؤسسات والقطاعات الوزارية ستوفر قروضاً ميسرة بدون فوائد للعمال المكتتبين، بهدف تسهيل دفع الشطر الأول من قيمة السكن، مع تحيين الاتفاقيات الداخلية لرفع سقف “قروض السكن” بما يتوافق مع التكاليف الجديدة للشقق. وتستهدف هذه القروض الموظفين والعمال المنخرطين في لجان الخدمات الاجتماعية التابعة لمؤسساتهم، وتُسترد بآليات ميسرة.
وفي سياق دعم الدولة للبرنامج، بينت وزارة المالية أن تمويل مشاريع “عدل 3” يتم بنسبة 62% عبر البنوك العمومية، مع تحمل الخزينة العامة لفوائد هذه القروض بالكامل، بينما يسدد المستفيد النسبة المتبقية (38%) على دفعات تبدأ من مرحلة الإنجاز وحتى تسليم المفاتيح. كما تتحمل الدولة كامل تكاليف الأوعية العقارية وأشغال الطرق والشبكات، بالإضافة إلى إعانة جزافية مباشرة قدرها 700,000 دج.
أما شروط وآليات السداد، فتشمل فترة تصل إلى 25 سنة للقروض البنكية، مع إطلاق بنوك عمومية مثل بنك التنمية المحلية آليات تمويل للأشطر بنسب فائدة مدعمة لا تتجاوز 1%، على أن يكون الراتب موطناً لدى البنك.
