أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اليوم السبت، عن رفع أسعار الكهرباء لفئة المستهلكين ذوي الاستهلاك المنزلي المرتفع والمستخدمين التجاريين، ابتداءً من شهر أبريل، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في سياق تداعيات الحرب الدائرة في منطقة الخليج، والتي أثرت بشكل مباشر على إمدادات الطاقة وتكاليف الاستيراد، مؤكدة أن الزيادات الجديدة لن تشمل الأسر ذات الاستهلاك المنخفض، في إطار الحفاظ على التوازن الاجتماعي.
وبحسب البيان، تم تثبيت أسعار الشرائح حتى مستوى 2000 كيلوواط/ساعة شهريًا، مع تطبيق زيادة بمتوسط 16% على هذه الشريحة وما فوقها، فيما تقرر رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف فئاته بمتوسط يقارب 20%.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة واحتواء الضغوط المالية، في ظل ارتفاع تكاليف استيراد الوقود. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن فاتورة استيراد الطاقة تضاعفت بأكثر من مرتين منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
كما شرعت الحكومة منذ مارس في تطبيق إجراءات إضافية لترشيد الاستهلاك، شملت تقليص ساعات عمل المنشآت التجارية، بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط عالميًا.
المصدر: رويترز
