تدرس الحكومة الباكستانية بالتنسيق مع البنك المركزي استراتيجية جديدة تهدف إلى استبدال القروض والودائع الثنائية قصيرة الأجل المودعة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويلات طويلة الأجل، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الائتمانية على الميزانية العامة وتعزيز استقرار احتياطيات النقد الأجنبي.
وتأتي هذه التحركات في إطار سعي إسلام آباد لإعادة هيكلة التزاماتها الخارجية عبر تحويل الودائع المؤقتة التي كانت تخضع للتمديد الدوري إلى سندات دولية أو قروض ميسرة ذات آجال سداد بعيدة، مما يقلل من مخاطر السيولة الفورية ويحسن من موقف البلاد في المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن التوجه الباكستاني يركز على تحويل هذه الالتزامات المالية إلى صفقات استثمارية كبرى تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والموانئ والزراعة، فيما يعرف بآلية “مقايضة الديون بالاستثمار”.
وتهدف إسلام آباد من خلال هذا المسار إلى إيجاد حلول تمويلية مستدامة بدلاً من الاعتماد على الدعم النقدي المباشر، وهو ما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي لضمان استدامة الديون السيادية لباكستان. ورغم استمرار المباحثات الفنية، فإن الجانب الباكستاني يتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري.
المصدر: وكالة رويترز
