تواجه الدولة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، ما يشبه “حرب الوكالة” القانونية والإعلامية، حيث تزايدت مؤخراً وتيرة الحملات الممنهجة التي تستهدف رأس الهرم السياسي في مدريد. وتأتي هذه التحركات في أعقاب اتخاذ إسبانيا لواحدة من أكثر المواقف الأوروبية صرامة ووضوحاً تجاه القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، مما جعلها في مواجهة مباشرة مع القوى الداعمة لإسرائيل.
وتبرز في هذه المواجهة أدوات غير تقليدية، تتمثل في منظمات مجتمع مدني (NGOs) توصف بالمشبوهة، حيث بدأت هذه الكيانات في تحريك دعاوى قضائية متلاحقة أمام المحاكم الدولية والوطنية. وتركز هذه المنظمات على توجيه اتهامات ثقيلة، مثل تصدير السلاح لإيران أو ملفات فساد مفاجئة، وهي اتهامات تظهر للعلن في توقيتات مريبة تتزامن بدقة مع التصريحات الإسبانية الرسمية المنددة بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
ويرى مراقبون أن استخدام هذه المنظمات يهدف إلى “شرعنة” الضغوط السياسية وإلباسها ثوباً قانونياً أو حقوقياً لتشويه سمعة الحكومة الإسبانية عالمياً. وتستهدف هذه الحملات الممنهجة كسر الإجماع الداخلي في إسبانيا وترهيب القادة الأوروبيين الآخرين من اتباع نهج مدريد، عبر إظهار أن ثمن الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية سيكون باهظاً ويمس الاستقرار السياسي الشخصي للقادة وعائلاتهم.
