أقرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات آلية عمل مشتركة مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لتسوية ملفات “التوطين البنكي” العالقة في أقرب الآجال، مع تفعيل حلول تمويلية بديلة عبر “الإيجار المالي” لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ترأسه الوزير كمال رزيق، الأربعاء، خُصص لتوضيح الإجراءات المتعلقة بتغيير البنوك أو الوكالات البنكية للمستوردين، خاصة تلك المتأثرة بتعليق نشاط التجارة الخارجية لدى بعض المؤسسات المصرفية.
وافاد بيان الوزارة أن هذا التنسيق يهدف إلى ضمان استمرارية البرامج التقديرية للاستيراد (تسيير وتجهيز) وتحويل العتاد نحو شركات الإيجار المالي لتوفير سيولة وحلول تمويلية تدعم القدرات الاستثمارية للمتعاملين الاقتصاديين وتسهل عمليات التجارة الخارجية.
وشدد رزيق خلال اللقاء على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الفاعلين في المنظومة البنكية والمالية، مؤكداً أن الهدف هو مرافقة حقيقية للمتعاملين الاقتصاديين وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، خاصة ما تعلق منها بالتوطين البنكي لبرامج الاستيراد في مجالي التسيير والتجهيز
